الهاروني: نحن مع انتخاب رئيس جديد للحركة دون انتزاع الزعامة من الغنوشي
قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 إنّ المبادرة المقترحة من أجل مؤتمر توافقي وتحقيق التداول القيادي في النهضة، موجّهة لكل مؤسسات الحركة وليست موجّهة إلى مجموعة الـ100.
وتابع في هذا الإطار '' مجموعة المائة ليست تنظيما داخل النهضة لنتعامل معها ككيان.. نحن نعمل على تجميع أبناء الحركة في الوسط وهناك ترحيب واسع بهذه المبادرة داخل النهضة ''.
واعتبر عبد الكريم الهاروني أنّ مؤتمرا بقيمة مؤتمر النهضة هو حدث وطني سيجدّد مشاريعها ليكون جاذبا للشباب والنساء ولا يمكن اختزاله في فصل في القانون ''لإعلام رئيس الحركة بأنّ مهمته انتهت''.
وأكّد أنّ الجميع داخل النهضة ملتزمون بالقانون الأساسي بمن فيهم رئيسها ''والحركة تعي جيدا معنى الديمقراطية وحرية التعبير والمؤسسات تقرّر بالأغلبية التي تعبر عن أراء أبنائها'' على حد تعبيره.
وأضاف قوله ''النهضة متّفقة على التداول في القيادة لا فقط على مستوى رئاسة الحركة ونحن مع انتخاب رئيس جديد في المؤتمر القادم لكن هذا لا يعني انتزاع الزعامة من رئيس الحركة راشد الغنوشي ولا يعني أيضا أن يكون الزعيم فوق رئيس الحركة.''
وقال '' رئيس حركة النهضة شخصية كبيرة في النهضة وشخصية كبيرة إقليميا ودوليا وهو زعيم كبير لحزب كبير والتعامل معه لا يكون بالتطبيق الحرفي للقانون الأساسي لأنّ الزعامة تعنى بلوغ مستوى عال من التأثير والخبرة ومرجعا معنويا وسياسيا ''.
وتابع '' تغيير رئيس حركة النهضة ليس تغيير وزير أو مدير هذا الرجل هو مؤسس حركة عمرها 50 سنة ووجوده في النهضة يجب أن يكون فعليا لا شكليا لأنّ النهضة وتونس والدولة مازالت تحتاجه.. وفي الاستحقاقات القادمة سيكون مرشح الحركة وهو ما ستقرره مؤسسات الدولة ''.
واعتبر الهاروني أنّ ''زعامة الغنوشي مكسب للنهضة التي ستبقى موحدة ولا خوف عليها''، مضيفا قوله ''عندما تكون النهضة بخير فإنّ تونس بخير ''.
الوضع الإقتصادي
أما اقتصاديا فقد أكّد الهاروني أنّ مشروع ميزانية الدولة ليس مجرد رزنامة أرقام بل يحتاج إلى نقاش ومقترحات قبل المرور إلى البرلمان و''هو أمر لم يحصل''، حسب قوله.
ووصف الهاروني القطاع العام بالـ''مريض'' والقطاع الخاص بـ''نقص الشجاعة'' أما الشركات العمومية فهي في وضعية صعبة والفسفاط متوقّف والفلاحة لم تنل فرصتها وكل هذا وسط حرب مع جائحة عالمية أمام دولة مطالبة بالإيفاء بتعهّداتها، حسب قوله.
واعتبر أنّ تونس في وضعية اقتصادية صعبة لكن الحلول ممكنة، معتبرا أن ''كل هذا يحتاج إلى حكومة مدعومة من الجميع وتعمل وسط حالة من الاستقرار السياسي''، حسب تصريحه.
وتحدّث عن دور البنك المركزي ومساهمته في إنقاذ الاقتصاد، الذي اعتبره ضيف ميدي شو غير كاف، رغم أنّ ذلك لا يتعارض مع استقلاليته، حسب تقديره.
وعاد الهاروني بالحديث عن دور الحكومة قائلا ''الحكومة عندما تأخذ قرارات دون نقاش أو تحاول تنفيذ قرارات ليس لديها حظوظ لتنفّذ عند المرور إلى البرلمان، فإنّ الأمر سيزيد تعقيدا ولذا نحن مطالبون بتضافر جميع الجهود لإرساء هدوء سياسي الذي سينتج حتما هدوء اقتصاديا ''.
